حول إعادة قانون الصكوك إلي هيئة كبار العلماء بالأزهر

‏محمد سعد الأزهرى‏

حول إعادة قانون الصكوك إلي هيئة كبار العلماء بالأزهر

إعادة قانون الصكوك إلي هيئة كبار العلماء للفصل فيه يُعد من أحد العلامات
المهمة فى الدستور الجديد حيث تنص المادة الرابعة على ( ويؤخذ رأي هيئة
كبار العلماء بالأزهر الشريف فى الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية ) .
وبهذه المادة يجب على البرلمان عرض أي قانون له علاقة بالحلال والحرام على
هيئة كبار العلماء ، وفى هذا دليل على أن القوانين ستكون مرجعيتها الشريعة
، ولو صار الأمر هكذا فى كل القوانين المتعلقة بالشريعة لكانت خطوة جيدة
على الطريق .
وقد يقول قائل : أن رأي هيئة كبار العلماء غير ملزم للبرلمان

فأقول : لو أن المسألة المختلف فيها على ثلاثة أقوال لأهل العلم من
فاختارت هيئة كبار العلماء القول الثالث مثلا ، ولم يوافق البرلمان على هذا
الاختيار ، فهذا من حق البرلمان لأن أخذ الرأي هنا استشاري ، ولكن فى نفس
الوقت لا يسع البرلمان الخروج عن الأقوال الثلاثة فله أن يختار القول الأول
أو القول الثاني .
وماذا يحدث لو اختار البرلمان قولاً ليس موجوداً فى مذاهب أهل السنة والجماعة ؟
أقول : يصبح هذا القانون باطل وغير دستوري لأن مباديء الشريعة والتى هى
المصدر الرئيسي للتشريع تنص على أن ( مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها
الكلية، وقواعدها الأصولية والفقهية،ومصادرها المعتبرة، فى مذاهب أهل السنة
والجماعة ) .
وهذا هو نص المادة 219 من الدستور المصري
لذلك لا يجوز أن يخرج المشرع عن المصادر المعتبرة فى مذاهب أهل السنة والجماعة .
بعض الناس قد يقول : أن هذا النص مطاط ولا ندري ما هي المصادر المعتبرة ..... الخ
أقول : لن أدخل فى تفصيلات ونقاشات كبيرة حول هذه المادة ولكن الخلاصة أن
المشرع لا يسعه أن يخرج عن الشريعة ، ويمكن له أن يختار قولا ضعيفاً جداً ،
ولكن يُشترط أن يكون منسوب للشريعة ومن المصادر المعتبرة فى مذاهب أهل
السنة والجماعة
وبهذا القيد لم يعد من حق البرلمان أن يشرِّع أي مادة مخالفة لأقوال الفقهاء .
وأري أن المادة الرابعة مع المادة 219 مع المادة الثانية أوضحت وبجلاء أن
المرجعية النهائية للقوانين للشريعة الإسلامية وهذا لن يتم بقوة إلا فى
حالة إصلاح القضاء خصوصا المحكمة الدستورية العليا وعدم انشغالها بسياسة
معاداة التيار الإسلامي
وكذلك تحرير هيئة كبار العلماء من أي ضغوط
سياسية وأن تكون هيئة منتخبة من أهل العلم فقط وفق معايير واضحة لا تقبل
التعدي عليها مثل السن والمؤهلات العلمية والسمت العام والمشاركة فى
المجامع الفقهيه ووجود مؤلفات أو أبحاث تتعلق بالنوازل وما شابه ذلك

لذلك كثير من الناس لا يُدرك أن انسحاب الليبراليين والعلمانيين والنصاري
من التأسيسية كان لأشياء متنوعة على رأسها هاتين المادتين 4 و 219

اللهم هيء لنا أمر رُشد يُعز فيها أهل طاعتك
ويُهدي فيه أهل معصيتك ويُؤمر فيه بالمعروف ويُنهي فيه عن المنكر

» محمد مرسى يؤم كبار العلماء
» التعامل مع العلماء بين انحرافين
» ماذا افعل عند اختلاف العلماء