ملخص حوار عمرو الليثى مع الرئيس محمد مرسى

أكد السيد الرئيس محمد مرسي، أن الذي يحكم مصر هو شعب مصر، وليس مكتب الإرشاد أو جماعة الإخوان المسلمين.

وأضاف الرئيس خلال حواره مع الإعلامي عمرو الليثي على قناة المحور
تاريخياً كنت رئيس حزب الحرية والعدالة ، وعضو مكتب الإرشاد في جماعة
الإخوان المسلمين ، كما أن تكويني النفسي والإنساني والاعتقادي ومعرفتي
ودرايتي العلمية، كل هذا له تأثير عليّ، وهو جزء مني، ولكن الآن أنا رئيس
لكل المصريين ، أتشاور مع الجميع ، وأتحمل مسئولية القرار دستورياً .
وأوضح السيد الرئيس أنه كان هناك قانون للجمعيات
مقدم في مجلس الشعب السابق قبل حله ، ومقدم أيضاً لمجلس الشورى الحالي ،
وأن جماعة الإخوان أعلنت أنها ستعيد ترتيب وهيكلة أوضاعها تبعاً للقانون
الجديد بعد اقراره ، وهذا الأمر سيكون متاحاً للحركة الشعبية بمكوناتها
المختلفة ، سواء بتأسيس أحزاب بعد أن أصبح تأسيس الأحزاب بمجرد الإخطار ،
أو الالتزام بقانون الجمعيات ، ليكون القانون هو الحاكم للجميع ، مشدداً أن
مصر تتحرك وتنتقل إلى مرحلة إرساء قواعد وإعلاء قيمة دولة القانون .

كما أكد السيد الرئيس أنه يستمع ويستشير كل ألوان الطيف في المجتمع المصري
، وأن هيئته المعاونة ليست هي الهيئة الاستشارية الرسمية فقط ، لكنها أوسع
من ذلك بكثير ، وأنه على سبيل المثال تشاور قبل اتخاذ قرار الدعوة
للانتخابات البرلمانية مع ما يزيد عن 150 من المتخصصين ، وأنه اتصل شخصياً
بأكثر من 30 شخصاً من رجال السياسة والقضاء والقانون والأحزاب السياسية .
مشيراً إلى أن إعادة تشكيل الهيئة الاستشارية ليس هدفاً بعينه بقدر
التحسين وزيادة عدد المستشارين والمعاونين ، لأنه في حاجه إلى أصحاب الرأي
والرؤية في كل المجالات خاصة العلوم التطبيقية ، لنقل التكنولوجيا وتسكينها
في مصر، لتصبح في مصاف الدول الصناعية المتقدمة .

كما أكد السيد
الرئيس أنه ينصت ويتابع الشعب المصري ، لكنه يفرق بين التنوع والتعبير عن
الرأي و إرادة الشعب النافذة في اختيار رئيسه طبقاً لإعلان دستوري ، ووجود
دستور جديد يحدد مدة رئيس الجمهورية ، موضحاً أن هناك شرعية حقيقية بإرادة
الشعب وأن أي رأي غير ذلك يبقى في إطار الرأي .

ونفى الرئيس أن
تكون المظاهرات التي خرجت مطالبة برحيله عن حكم البلاد إرادة الشعب المصري
الحقيقية، وأنه لا مجال للمقارنة بين كلمة ارحل الآن كرأي وكلمة ارحل في
السابق كموقف وشرعية .
موضحاً أن الآراء المعارضة تبقى جرس إنذار
للتنبيه ودفعه للنظر في أحوال البلد والاستماع للآخرين ، لكنها ليست موقف
ولا شرعية وإلا لما استقرت أحوال أي بلد في العالم كله .
وأضاف نعطي
الفرصة للبعض أن يعبر عن رأيه دون أن يضر الوطن ، وأن الشعب المصري ينتقل
نقلة نوعية ونحن نمارس ديمقراطية حقيقية ، موضحاً أن الرأي العام هو
الشرعية والرأي الآخر هو المعارضة ، وهما ضروريان لإثراء التجربة ورفع
مستوى الوعي ، والتعود على الاختلاف في إطار من الحب .

مشدداً على
أنه لا يوجد بشر لا يخطئ إلا الأنبياء وأنه لا يتردد أبداً حينما يتبين له
الحق في أن يمضي مباشرة بقوة وحسم لأن مصلحة مصر فوق كل اعتبار ، وكذا لا
يجد إشكالية في التراجع إذا تبين له الخطأ .

كما أكد السيد الرئيس
أن معاناة أي مصري تؤلمه ، وأنه يتمنى السعادة والاطمئنان للجميع ، وأنه
يدرك أن مفهوم التغيير يعني أن يعود النفع على الجميع ، كما يدرك أن مفهوم
الحرية أن ينقل له أي مصري رأيه في أي شيء وماذا يريد .
موضحاً أن
الشعب في بداية الطريق ، وأن مالا يحبه الناس لا يحبه هو لأنه وقع عليه ما
وقع عليهم ، وأن الطريق به الكثير من العقبات والمشاكل ، لكن حينما يكون
هناك استقرار وإنتاج ، إذا لم يتم توزيع العائد بمساواة فعلى من وقع عليه
ظلم أن يقول أن الرئيس ظلمه ، مشيراً إلى أنه لم يكن يتصور حجم الفساد
الموجود ، وأنه ربما أخطأ في تقدير الموقف بالنسبة لحجمه ، مطالباً
المواطنين بالإيجابية وعدم الاستسلام .

كما اعتبر السيد الرئيس
فرض حالة الطوارئ علي مدن القناة قراراً اضطراريا ، لكنه فى الوقت نفسه كان
مطلب أهالي القناة ، مشيراً إلى أن الطوارئ ليست موجهة ضدهم ولكنها ضد من
يروعون الجماهير والأهالي ، موضحاً أن الشهر على وشك أن ينتهي ، وأنه كان
للمحافظين الحق في تخفيض مدة التطبيق .

كما نفى الرئيس ان يكون قد
تم تعيين 12 ألف من شباب الإخوان المسلمين في مواقع قيادية للسيطرة على
مفاصل الدولة ، وأضاف بالفعل أؤيد السيطرة بمعني إدارة شئون البلاد بكفاءة
عالية وهذا ما يجب أن يكون ، لكن السيطرة بمعنى الظلم والقهر فهي أمر مرفوض
وغير مقبول ، وتساءل : كيف أزرع فى وزارة الداخلية أحد بعيد عن هيكلها
ولها كوادر ورتب ، موضحاً أنه يقدر كل وزراء الداخلية بعد الثورة وأن
التغيير يتم لاعتبارات الكفاءة والملائمة وحينما يجد من هو انسب للقيام
بالدور يعينه مع الاحترام للسابق ، مشدداً على أنه لا يوجد علاقة بين
اختيار الأنسب وظرف ما .

وشدد الرئيس على أنه لا يمكن أبدا أن
يسمح لأحد أن يضرب مصري واحد بسبب التظاهر، وأن الثورة كانت فى الأساس على
الظلم والحبس والقهر والضرب .
متسائلا عن علاقة التظاهر وإبداء الرأي
بإغلاق مجمع التحرير وقطع طريق المترو ، أو الاعتداء على منشأة من المنشآت
وحمل مولوتوف وجرينوف ، مؤكداً أن المنشآت العامة والملكيات الخاصة والعامة
ممنوع منعا باتا الاعتداء عليها ، وأن إجبار الناس علي الخروج من أعمالهم
وغلق المحلات لا يعتبر عصيان مدني ولكنه بلطجة يجب مواجهتها بكل قوة وحسم
مضيفاً : هؤلاء خالفوا القانون ، هم ليسوا متظاهرين ويجب أن يطبق عليهم
القانون ، لكني لا اسمح بحدوث عدوان علي متظاهر واحد يبدي رأيه بحرية.

كما أكد السيد الرئيس أن حكومة د/ هشام قنديل تعمل وتؤدي ولها ايجابيات وعليها ملاحظات يوجهها إليها باستمرار
مشيراً إلى أن المهمة صعبة وشاقة ، و أن تغيير الحكومات بشكل مستمر يؤدى
لعدم الاستقرار ، و أنه في خلال الثلاثة أشهر الماضية تم افتتاح حوالي 119
مصنع من المتعثرين من أصل 400 تنطبق عليهم شروط عودة العمل ضمن 1600 مصنع
متوقفين عن العمل .
وأضاف: لدينا مشاكل اقتصادية كبيرة جدا والاقتصاد
يحتاج لوقت لكي ينمو ، وأمامنا استحقاق انتخابي خلال أقل من أربعة أشهر
وسيكون لدينا حكومة جديدة .

نافياً أن تتدخل الحكومة في الانتخابات ، ومؤكداً أن وظيفتها تقديم الخدمة المطلوبة للعملية الانتخابية ولكن دون تدخل فيها .

ودعا السيد الرئيس كل القوى السياسية للجلوس غداً لوضع ضوابط كاملة لنزاهة الانتخابات.

مضيفاً أن 50 مؤسسة داخلية و5 مؤسسات خارجية ستراقب العملية الانتخابية .
مشدداً على أن الأجواء مناسبة جدا للانتخابات ، وأن التظاهر والتعبير عن الرأي في مصر الجديدة لن يتوقف .

وألمح إلى أن بعض أحزاب المعارضة التي تعترض علي قرب موعد الانتخابات البرلمانية تطالب بانتخابات رئاسية مبكرة !!

مؤكداً أنه لا مجال لوجود برلمان مزور مثل برلمان 2010 . وأنه يجب أن يكون
لمصر برلمان يغلق الأبواب على المرحلة الانتقالية لتبدأ مرحلة الإنتاج ،
وأن الفيصل في الانتخابات هو إقبال الشعب عليها .وأضاف : أهيب بجميع القوي
السياسة والمعارضة والأحزاب التعاون للمرور من المرحلة الانتقالية والوصول
للاستقرار.

مؤكداً أن مجلس الشورى التزم بكل ملاحظات المحكمة الدستورية وقام بتصويب المواد المعترض عليها .

كما أكد السيد الرئيس محمد مرسي: أنه ليس بينه وبين حزب النور أو أي حزب
آخر أي مشكلة ، وأن كل الأحزاب ممثلة للمصريين ، وأنه يقف على نفس المسافة
تجاه كل الأحزاب ، وأن إعفاء د/ خالد علم الدين، مستشار الرئيس لشؤون
البيئة، من مؤسسة الرئاسة، ليس لها علاقة بحزب النور ، وأن القرار
‘‘إعفاء‘‘ وليس فصل أو إقالة ولم يخرج من مؤسسة الرئاسة أي اتهام للدكتور
خالد وأن البعض أراد ترك المكان ولم يعترض ، مضيفاً : كذلك عينت مستشارا
ولأسباب خاصة أعفيه، وهذا حقي، مع كل التقدير والاحترام لشخص الدكتور
خالد".

كما أكد السيد الرئيس أن الثورة المصرية لها أعداء وأن
هناك ثورة مضادة، وأن من أهم أساليب الدفاع عن الثورة المصرية إعمال
القانون وكل من تم الإشارة إليهم جميعهم أمام النيابة وهم قيد التحقيق،
وأنه لا يتدخل في عمل القضاء وأن منهم من هو مطلوب إحضاره إلي النيابة
وأضاف : لن أتحدث عن أسماء إلا إذا أثبتت النيابة ذلك ، فنحن نقوم بعلاج
الوضع بعملية جراحية دقيقة والجميع يري من يعبث بأمن البلاد ، وعلينا
التمييز بين من يعبر عن رأي وبين من يخرب ويريد الإضرار بالثورة المصرية،
والناس تطالبني بحسم المواقف وضرب المعتدي والناس تقول: "اصبرٌ هذا أم
ضعف؟" وأقول لهم: انا بطبيعتي حاسم، ولكن مع أهل بلدي اصبر.

كما
أكد السيد الرئيس على أنه لا يمكن أن يكون هناك خلاف بين الرئاسة والدفاع
لأنهما ليسا طرفين بل طرف واحد، وأضاف : رئيس الجمهورية هو القائد الأعلي
للقوات المسلحة ووزير الدفاع الفريق عبد الفتاح السيسي رجل مهني محترف يحب
وطنه، والجيش بكل مكوناته وطني، وهم جميعا إخواني وأحبائي.

كما أكد السيد الرئيس أن ما يثار عن أخونة الجيش غير صحيح ويصدر من أعداء الثورة، مؤكداً على أنهم لن يفلحوا في ذلك علي الإطلاق .
نافياً وجود اي أزمة مع المخابرات العامة وقال : هي تابعة مباشرة لرئيس
الجمهورية، ولاول مرة في تاريخ المخابرات العامة يتولي رئاستها احد
ابنائها، وانا متواصل مع جهاز المخابرات العامة وكنت في زيارة لهم الاسبوع
الماضي واجتمعت مع كل قيادتها، وانا ادعمهم واثق فيهم واحبهم فهم من اهم
خطوط الدفاع عن الامن المصري.

كما رفض السيد الرئيس ما يثار عن
محاولات العصف بالمحكمة الدستورية ، وقال النائب العام حوصر ايضا، وكل
مؤسسات الدولة حوصرت، القصر الرئاسي حوصر واستخدم العنف علي اسواره، مضيفاً
: أرفض أي ضغط يمارس علي مؤسسات القضاء بكل تشكيلاتها وامنعه ما استطعت
الي ذلك سبيلا.

كما أكد السيد الرئيس على انه ليس من صلاحياته إقالة النائب العام طبقا للدستور ولا يستطيع احد إقالته من منصبه.
وأضاف : النائب العام محصن طبقا للدستور ، وهو مستمر في مكانه حتي لو
اختلف معه بعض الزملاء، والنائب العام جزء من البيت القضائي ، ويجب
المحافظة علي هذا البيت ولا يجب لاحد ان يتدخل فيه .

» حوار عمرو الليثى مع الرئيس محمد مرسى
» اكثر ما اعجبنى فى حوار عمرو الليثى والرئيس محمد مرسى
» ملخص حلقة برنامج ملفات ابو اسماعيل
» محمد مرسى يؤم كبار العلماء
» ملخص فقه من الوقف الى المواريث