إطلالة سريعة علي مسوَّدة التعديلات الدستورية

محمد سعد الأزهرى
#ج_ج
إطلالة سريعة علي مسوَّدة التعديلات الدستورية

النظرة الأولي لمسوّدة التعديلات الدستورية على دستور 2012 تُظهر للعقلاء أن هناك محاولات انتقامية لتشويه دستور 2012 ، وذلك بنزع بعض مواد الهوية الإسلامية والعربية وبتقييد البعض الآخر وكذلك بتفريغ عدة مواد من محتواها مع الإضرار بالمواد التي تحمي الأخلاق ، بالإضافة إلي محاولة أخري للسيطرة على مفاصل السلطات فى الدولة وإضعاف السلطة التشريعية مقابل السلطتين القضائية والتنفيذية !

وحتي لا أطيل الآن أحببت أن أكتب بعض الملاحظات السريعة على هذه المسودة إلي حين التفصيل فى وقت آخر بإذن الله

أولاً : حصّنت هذه المسودة السلطة القضائية من تغيير القوانين الخاصة بها حيث نصت المادة 158 فى التعديلات على وجوب أخذ رأي السلطة القضائية فى مشروعات القوانين المنظمة لشئونها وإذا اعترض القضاء عليها فلا تُقرّ إلا بموافقة ثلثي أعضاء مجلس الشعب !!
هذا بالإضافة إلي أن موازنتها مستقلة وتدرج رقماً واحداً فى موازنة الدولة !
حتي يصبح القضاء ( دولة مستقلة وجزيرة منعزلة داخل الدولة لا يستطيع البرلمان أن يعالج ظهور أي فساد فيه لأن من الصعوبة بمكان أن تحصل القوانين فى البرلمان على تأييد ثلثي أعضائها خصوصاً بعد تفتيت القوي الأساسية فى المجتمع ومحاولة إضعافها الشديد أو تغييبها عن المشهد السياسي ! )

ثانياً : أن تعيين وزير الدفاع لا يكون إلا بعد موافقة المجلس الأعلي للقوات المسلحة ( دولة مستقلة وجزيرة منعزلة داخل الدولة )

ثالثاً : تشكيل مجلس الوزراء فى مصر فى دستور 2012 كان مرده فى النهاية إلي الأحزاب فهي التي ستشكل الحكومة سواء من حزب منفرد أو تحالفات حزبية متعددة - وهذا هو الغالب - وذلك عن طريق الانتخابات بنظام القائمة بالثلثين ونظام الفردي بالثلث حتي تكون الحياة السياسية متوازنة ولكن فى المسودة الجديدة كان الاختراع العجيب فى بقاء تشكيل الحكومة من خلال مجلس الشعب وتغيير نظام الانتخابات ليكون كله بالفردي !
فلا أدري من هذا القانوني الفذّ الذي يريد أن يكون تشكيل الحكومة من خلال الأفراد المستقلين لا من خلال الأحزاب السياسية ؟!

رابعاً : أصبح من حق الرئيس حل البرلمان باستفتاء شعبي دون أن يتبع ذلك استقالة الرئيس إذا جاء الاستفتاء ( بلا ) لحل المجلس كما كان منصوصاً عليه فى دستور 2012 ، مما يعني أن إضعاف سلطة التشريع أمام سلطة الرئاسة ووضعها تحت ضغط الحل بشكل دائم مما يجعلها مضطرة للتوافق فى تشريعاتها مع رأس السلطة التنفيذية مما يقوّض الحياة السياسية ويجعلها تتحرك فى مسار السمع والطاعة غير المباشرة مع وجود شكل كرتوني لبرلمان لا يستطيع التوازن مع القضاء ولا الرئاسة ولا الجيش !
وسيصبح هذا البرلمان المنتخب مجلساً له صلاحيات ضعيفة وغير كاملة ولا مانع حينها من انتخابات شبه نزيهة لبرلمان مصاب بالشلل الرّعاش !!

خامساً : تم الإبقاء على مادة الأزهر ولكن منزوعة الدسم وذلك بحذف أهم جزء فيها وهو ( ويؤخذ رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية ) وعلى هذا فللبرلمان أن يشرّع أي قانون دون العرض على هيئة كبار العلماء بالأزهر لتري هل هو مخالف للشريعة أم لا ؟!
ورغم أن هذه المادة فى دستور 2012 كانت غير ملزمة من ناحية النتيجة النهائية لكلام هيئة كبار العلماء ولكنها كانت توقع البرلمان فى حرج شديد إذا خالف الهيئة ( المنتخبة ) من العلماء ، مما يجعل هذه المادة مع المادة الثانية ومادة 219 يمثلون توازناً جيدا جداً بخصوص الشريعة فى المجلس التشريعي

سادساً : تم الإبقاء على المادة الثالثة والتي تختص باليهود والنصاري وفى نفس الوقت تم حذف أو تفريغ أو تقييد مواد الهوية الإسلامية والثقافية والعربية فى التعديلات الجديدة !

سابعاً : تم إضافة لفظة خطيرة جداً بخصوص الاتجار بالبشر والتي من خلالها يتوافق الدستور المصري مع مواثيق الأمم المتحدة فى مسألة سن الطفولة وتزويج الشابات حيث كانت المادة 73 فى دستور 2012 تنص على ( يُحظر كل صور القهر والاستغلال القسري للإنسان وتجارة الجنس ويُجرم القانون كل ذلك ) فتم إضافة ( وغيرها من أشكال الاتجار بالبشر ) بعد ( وتجارة الجنس !! ) مما يعني فتح الباب على مصراعية لمواثيق الأمم المتحدة لتشكِّل قوانين الطفولة فى مصر ، حيث ينتظر الكثير من المصريين التابعين للمنظمات الدولية ويمثلون لها طابوراً خامساً فى مصر لكي ينفذوا بقوة الدستور إلي مكامن الصراع بيننا وبين الغرب من خلال قوانين الأسرة والطفولة والنساء

ثامناً : تم إعادة مادة مساواة الرجل بالمرأة فى ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية ولكن حذفوا القيد المهم ( دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية ) والذي كان يمنع الدولة من التوقيع على المعاهدات التي تخالف الشريعة ووضعوا مكانه المصطلح الفضفاض الذي لا يسمن ولا يُغني من جوع وهو ( دون إخلال بمباديء الشريعة الإسلامية )
على عكس دستور 71 والذي كان يقيد المساواة التامة بعدم مخالفتها لأحكام الشريعة !

تاسعاً : تم إلغاء المادة التي تُلزم الدولة بإحياء الوقف الخيري وكذلك تم إلغاء الهيئة العليا لشئون الوقف والتي كانت فى باب الهيئات المستقلة !

عاشراً : وهى من الأشياء العجيبة جداً تم إلغاء المادة رقم 11 والتي تنص علي ( ترعي الدولة الأخلاق والآداب والنظام العام والمستوي الرفيع للتربية والقيم الدينية والوطنية والحقائق العلمية والثقافة العربية والتراث التاريخي والحضاري للشعب وذلك وفقا لما ينظمه القانون !! )
وكان الإعلام والسياسيين يكذبون على الجماهير بكل فجاجة حيث يدعون أن هذه المادة وُضعت من التيار الإسلامي لإنشاء ميلشيات للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، رغم أن هذه المادة أصلا ليست من وضع التيار الإسلامي بل هى موجودة فى دستور 71 برقم 12 !!
أرأيتم التضليل وصل إلي أي مدي ؟!

الحادي عشر : تم إلغاء المادة رقم 12 والتي تنص علي ( تحمي الدولة المقومات الثقافية والحضارية واللغوية للمجتمع وتعمل على تعريب التعليم والعلوم والمعارف )

الثاني عشر : تم إلغاء المادة رقم 219 والتي تنص على ( مباديء الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة فى مذاهب أهل السنة والجماعة )

الثالث عشر : تم إلغاء المادة الخاصة بالعزل السياسي لقيادات الحزب الوطني المنحل

الرابع عشر : تم حظر إنشاء الأحزاب على أساس ديني !!
ودون أي تفسير لمعني ديني ، والذي سيُفسر بالطبع أي سلفي وإخواني !

الخامس عشر : تم تقويض إنشاء الأحزاب بشكل عام من خلال وضع كلمتين مضافتين على حق تكوين الأحزاب ، حيث كان فى دستور 2012 يتم تكوين الأحزاب بمجرد الإخطار فقط ، أمّا فى التعديلات الجديدة فتم زيادة ( وفقاً للقانون ) ومعناه طبعاً أنه سيكون هناك قوانين تجعل إنشاء الأحزاب أمر خاضع لمزاج السلطة الحاكمة كما كان فى عهد مبارك !!

وهناك أشياء أخري تحتاج إلي تدقيق سأفرغ لها عدة مقالات بإذن الله
لكن الشاهد مما سبق هو أن هناك تعمّد من لجنة العشرة فى حذف المواد التي تتعلق بهوية البلاد الثقافية والعربية والإسلامية بشكل ملفت للنظر
وفتح المجال لمواثيق الأمم المتحدة وعلى رأسها " اتفاقية سيداو الخطيرة " والتي تسببت فى انهيار الأسرة الغربية وكذلك تسببت بضعف عام فى الأسرة العربية والإسلامية فى البلاد التي تسللت لها مثل هذه الاتفاقيات والمعاهدات كتونس والمغرب وغيرها

واضح أن هناك هجمة شرسة على مناطق الصراع بيننا وبين الغرب وتكمن فى الشريعة وكذلك فى الأسرة ثم فى الأخلاق ، فقام من قام بنخل دستور 2012 وحذف الكثير منها ، وقيّد بعضها ، وفرّغ البقية من محتواها إلا القليل ، ولا أدري تحت أي مسوّغ عقلي أو قانوني يتم نزع هويتنا من هذا الدستور إلا إذا كان الانتقام هو سيد الموقف !
ولكن هل ينتقم الإنسان من هويته وشريعته وثقافته ؟!
عموماً سنري ما الذى ستكشف عنه الأيام القادمة من خلال لجنة الخمسين
هل مزيد من نزع الهوية أم أن الشعب المصري ستكون له كلمة أخري حيث يعتز هذا الشعب بهويته وبثقافته ويخاف على مستقبل أولاده من حيث تحقيق العدالة الاجتماعية الحقيقة لا الإنشائية وكذلك مستقبلهم الأخلاقي فى ظل أُناس معينين يخافون من وضع بعض مواد فى الدستور تتكلم عن الأخلاق ؟

» رد قوى من الازهرى على الدستورية العليا